سياسة الاستخدام المقبول

قواعد الاستخدام المقبول لدى Domain & Host لحظر المحتوى غير القانوني والرسائل المزعجة وإساءة استخدام الشبكة.

تحدد سياسة الاستخدام المقبول («السياسة») قواعد استخدام شبكات Domain & Host وخوادمها والنطاقات الموجّهة لخدماتنا والبريد الإلكتروني والأنظمة ذات الصلة. قد تؤدي المخالفات إلى التعليق أو الإنهاء دون استرداد. أبلغ عن الإساءة عبر [email protected].

1. المحتوى غير القانوني والضار

لا يجوز تخزين أو نشر أو نقل أو الربط بمادة غير قانونية بموجب القانون المصري أو القواعد الدولية المعمول بها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مواد استغلال الأطفال جنسياً، والمحتوى الذي يحرّض على العنف أو الإرهاب، ومخططات الاحتيال، وتوزيع البرمجيات الخبيثة، وأدوات الوصول غير المصرّح المستخدمة للهجمات، أو المحتوى الذي ينتهك حقوق الملكية الفكرية أو الخصوصية. يجوز لنا إزالة الوصول إلى المواد المُبلَّغ عنها أو تعطيله والتعاون مع الطلبات القانونية من الجهات المختصة.

2. الرسائل المزعجة وإساءة المراسلة

يُحظر البريد الجماعي غير المرغوب (السبام)، وقوائم المراسلة المشتراة دون موافقة، والتصيّد، وانتحال الهوية، والمُرحّلات المفتوحة، والترويسات المضللة. يُسمح بالبريد المعاملاتي والتسويقي المشروع فقط مع الموافقة المناسبة وآليات إلغاء الاشتراك والامتثال لقواعد مكافحة السبام المعمول بها. قد تؤدي شكاوى السبام المتكررة إلى تعليق فوري للبريد أو الحساب.

3. إساءة الشبكة والأمان

لا يجوز تنفيذ أو تسهيل هجمات حجب الخدمة، أو مسح منافذ الغير دون إذن، أو تعدين العملات المشفّرة بما يُضعف البنية المشتركة (ما لم تسمح الخطة بذلك صراحة)، أو هجمات القوة الغاشمة، أو استضافة متحكمات شبكات الروبوت، أو أي نشاط يهدد أمان أو استقرار منصاتنا أو عملاء آخرين. يجب تأمين الحسابات المخترقة فوراً بعد الإشعار.

4. إساءة استخدام الموارد

يجب على عملاء الاستضافة المشتركة الالتزام بحدود الموارد المنشورة وعدم تشغيل عمليات تُضعف أداء الجيران بشكل غير عادل. إعادة بيع الخطط المشتركة دون اتفاقية موزّع معتمدة غير مسموحة. يُسمح بالمحتوى للبالغين فقط حيث يكون قانونياً وغير محظور بشروط منتج معيّنة؛ والمادة غير القانونية للبالغين ممنوعة دائماً.

5. الإنفاذ

يجوز لنا التحقيق في مخالفات مشتبه بها، وطلب التصحيح، وتقييد الخدمات أو تعليقها، والاحتفاظ بالسجلات اللازمة للأمان والامتثال القانوني. قد تؤدي المخالفات الجسيمة أو المتكررة إلى إنهاء دائم والإبلاغ للجهات المعنية حيث يوجب القانون ذلك.